طی روزهای گذشته یکی از اصلی‌ترین مباحث مطرح در بسیاری از محافل سیاسی کشور ترکیه و حتی فراتر از آن در سطح بین‌المللی، رای دادگاه قانون اساسی ترکیه در جهت ابطال مصوبه مجلس قانونگذاری این کشور برای لغو ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها بود، آنچه در این جریان مورد توجه بسیاری از صاحبنظران مسائل سیاسی است بیش از بعد حقوقی و قضائی مسئله، جریانی است که می‌توان آن را به مقابله دموکراسی و حقوق تعبیر کرد.
اینکه چگونه در کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپایی و تطبیق با شرایط و قوانین و ساختارهای حقوق بشر اروپایی است؛ ۹ رای از ۱۱ رای قضات دادگاه قانون اساسی با حمایت معدودی از محافل تندروی لائیک، موفق می‌شود رای ۴۱۱ نماینده مجلس را که در مجموع حائز نزدیک به ۷۰% کل آرای مردمی انتخابات سال گذشته بوده‌اند، بی‌اثر کند و جمعیت عظیمی از زنان و دختران محجبه ترک را از حق اولیه تحصیل محروم سازد؟!
مباحث مربوط به تفکیک قوا و تعیین حدود اعمال حاکمیت هر یک از نهادهای موثر در امور کشورداری از جمله مهم‌ترین مسائل مورد مطالعه در علم سیاست می‌باشد که نمونه ترکیه در سال‌های اخیر چه‌بسا مثال‌های جالب توجهی در این جریان ارائه کرده است، مسائل پیرامون انتخاب رئیس‌جمهور در سال گذشته و قضیه ممنوعیت حجاب در سال جاری از جمله مهم‌ترین این موارد بوده‌اند، به اعتقاد بسیاری از سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) و نیز رهبران حزب حرکت ملی‌گرا (MHP) که در جریان لغو قانون ممنوعیت حجاب همگام با AKP عمل کردند؛ تصمیمات اخیر دادگاه قانون اساسی این کشور بیش از آنکه وجهه حقوقی داشته باشد صورتی سیاسی به خود گرفته است که با تشویق برخی احزاب لائیک مثل حزب خلق جمهوری (CHP) و حزب دموکراتیک چپ (DSP) و نظامیان ارشد این کشور همراه بوده است از جمله یاشار بویوک آنیت رئیس ستاد مشترک ارتش که این اقدام را اعلام آنچه از پیش مسلم بود عنوان کرد؛ و این در حالی بود که حتی رهبران و نمایندگان بسیاری دیگر از احزاب که به لائیک بودن نیز شهرت دارند مثل حزب مام میهن (ANAP)، حزب دموکرات (DP) و حزب اتحاد بزرگ (BBP) اقدام اخیر را تقبیح و آن را فراتر از حدود حاکمیت دادگاه قانون اساسی قلمداد کرده‌اند؛ از سوی دیگر بسیاری از محافل غربی و خصوصا اروپایی نیز این جریان را عاملی در جهت تضعیف حرکت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی دانسته و آن را گواهی بر این مدعا شمرده‌اند که هنوز عمق و موقعیت دموکراسی در ترکیه بسیار ضعیف و سطحی است و واکاوی کیفیت حفاظت و حراست از تقدس آرا و اراده ملت برای تصمیم‌گیری در مورد آینده موقعیت ترکیه در اروپا اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
یکی از اعضای ارشد پارلمان اروپایی و نایب رئیس فراکسیون سوسیالیست این پارلمان هانس سوبودا در گفت‌وگو با سایت خبری زمان آن‌لاین در این زمینه گفت: «من به هیچ‌وجه درک نمی‌کنم که چطور با روسری سر کردن دختران دانشجو لائیسم به خطر می‌افتد؛ قطعا ترکیه نیاز به اصلاحات در قانون اساسی دارد لیکن با سد کردن راه اراده ملت نمی‌توان به هیچ نتیجه‌ای رسید.» (Zamanonline, ۰۹/۰۶/۲۰۰۸)
مسئله حجاب و گرایش به اسلام در ترکیه اساسا یکی از موضوعات مهم مطرح در چند دهه گذشته در این کشور بوده که حتی بسیاری اوقات محورهای سیاسی ترکیه را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اقبال عمومی مردم ترکیه به احزاب اسلام‌گرایی چون رفاه، فضیلت، سعادت و در آخر عدالت و توسعه در سال‌های اخیر نمود بارزی از نوع نگاه جدید مردم ترکیه به مقوله مذهب در سیاست بوده است به‌گونه‌ای که حزب عدالت و توسعه (AKP) از سال ۲۰۰۲ و با پیروزی مطلق در انتخابات سراسری توانسته امور اجرایی کشور را در انحصار خود قرار دهد و تا بدانجا پیش رود که عبدالله گل یکی از اعضای ارشد حزب و وزیر خارجه دولت قبلی را پس از پیروزی مجدد و قاطع در انتخابات سال ۲۰۰۷ به مقام ریاست‌جمهوری منصوب نماید و بدین ترتیب برای نخستین‌بار در تاریخ ۹۰ ساله ترکیه شخصی با پیشینه و افکار اسلام‌گرایانه که همسرش نیز محجبه است، بالاترین منصب کشور را در اختیار می‌گیرد.
در این چند ساله البته که حزب عدالت و توسعه با ناملایمات فراوانی نیز دست به گریبان بوده است که غالبا از سوی محافل تندروی لائیک رهبری می‌شده‌اند؛ عمده‌ترین مخالفان AKP در میان احزاب سکولار چپ‌گرا، دستگاه قضایی کشور، رسانه‌های جمعی و نظامیان به چشم می‌خورند که اگرچه هر بار مشکلی جدید برای دولت اردوغان ایجاد کرده‌اند لیکن در مقابل، اردوغان و همرزمانش نیز با تدابیر بجا بحران‌های به وجود آمده را به خوبی مدیریت کرده‌اند؛ امروز نیز این واکنش محافل لائیک در برابر حق مشروع استفاده از حجاب قطعا از سوی حزب عدالت و توسعه بی‌جواب نخواهد ماند، گرچه به گفته رجب طیب اردوغان رهبر کاریزماتیک این حزب، AKP به هیچ عنوان از حدود ترسیم شده توسط قانون اساسی پا فراتر نخواهد گذاشت، لیکن راهکارهایی مانند ایجاد مجلس سنا برای حل اختلافات مجلس قانونگذاری و دادگاه قانون اساسی و از این دست، مورد توجه گسترده سیاسیون ترکیه طی روزهای اخیر بوده است و از سوی دیگر رئیس مجلس ترکیه کوکسال توپتان نیز که از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه می‌باشد گفت‌وگو و مذاکره را بهترین راه حل ممکنه برای برون‌رفت از بحران جاری عنوان کرده و خواستار نشست مشترکی میان روسای احزاب مختلف ترکیه شده است، (Zamanonline, ۰۹/۰۶/۲۰۰۸) که گفته می‌شود چنانچه روسای کلیه احزاب با این پیشنهاد موافقت کنند و چنین جلسه‌ای تشکیل گردد، قطعا حزب عدالت و توسعه استراتژی‌های آتی خود را بر اساس نتایج حاصله از این نشست شکل خواهد داد.
به هر شکل حزب AKP از ابتدای ورودش به عرصه حاکمیت ترکیه برنامه اصلی و اولیه خود را ایجاد بسترها و تحقق پیش‌شرط‌های ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی معرفی کرده است که مسائل اخیر سد راه مهمی در این جریان خواهد بود لذا به نظر می‌رسد آینده ترکیه در اروپا در گرو مدیریت صحیح و معقول بحران به وجود آمده خواهد بود و هرگونه شتابزدگی در این مسئله می‌تواند وضع را برای ترکیه بیش از پیش دشوار سازد.
امید شجاع‌دل
تحلیل : روزنامه کارگزاران
نظرات